عيّن البنك المركزي السعودي مؤخرًا محسن الزهراني لقيادة أصوله الإفتراضية وبرنامج العملات الرقمية، في إشارة إلى خطط وطموحات الدولة في المجال.
تتبع المملكة العربية السعودية حتى الآن نهجًا أكثر حذرًا بشان الأصول الإفتراضية، حيث أثار المسؤولون مخاوف بشأن طبيعتها. ومع ذلك، فإن ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة كمركز عالمي للعملات الرقمية قد خلق بعض الإلحاح في الرياض لصياغة المزيد من القواعد الرسمية للعملات الرقمية والأصول الإفتراضية، وفقًا لأشخاص مطلعون على الأمر.
ومن الناحية الفنيّة، سيكون نائب محافظ البنك المركزي للتطوير والتكنولوجيا مسؤولًا عن القطاع داخل البنك ومسؤولًا عن محسن الزهراني العضو المنتدب السابق في شركة أكسنتشر الاستشارية، وأشار أشخاص مطلعون أن فريق من البنك المركزي يتعامل مع بعض من أكبر شركات العملات الرقمية والتشفير في العالم بشأن اللوائح المستقبلية.
من جانب آخر، أشاد متداولون في أسواق العملات الرقمية والأصول الإفتراضية من داخل المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة، و وصفها بعضهم بالمتأخرة والجبّارة بنفس الوقت، وسط توقعات بفرض تشريعات في المستقبل القريب للسماح بتداول العملات الرقمية بشكل رسمي داخل المملكة العربية السعودية.
تعد المملكة العربية السعودية أكبر إقتصاد في الشرق الأوسط مع ثراء نسبي للسكان، مما يجعلها سوقًا رئيسًا لأي شركة تعمل في المنطقة، وتشير تقارير متعددة بأن أكبر اللاعبين في السوق مثل باينانس على إستعداد لدخول سوق المملكة الذي تم تحديده كسوق كبير غير مستغل إذا تم تخفيف القيود الحالية.
