العملات الرقمية

منذ سنتين

8,055 قراءة

كوين بيس تدعم ريبل XRP في حربها ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC

لعلنا جميعًا نتفق على أن مشروع عملة ريبل XRP يعد من أبرز مشاريع العملات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولعلنا جميعًا تفاجأنا عندما قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC برفع دعوى قضائية ضد ريبل بتهمة بيع سندات مالية غير مسجلة.

ومنذ ذلك الحين تحاول شركة ريبل أن تثبت أن XRP ليست بسند مالي، وهي المناوشات التي استمرت لمدة عامين كاملين بين الشركة وبين لجنة الأوراق المالية، وحاليًا من المتوقع أن يتم الحكم في هذه الدعوة في النصف الأول من 2023.

وبالفعل، أعلنت عدد من الجهات عن دعمها لريبل في تلك القضية، وذلك لأن الحق مع ريبل بالفعل، حيث إن XRP ليست بسند مالي رسمي، بل عملة رقمية مبنية على بلوك تشين، تمامًا مثل بتكوين.

ومن بين تلك الجهات كانت منصة كوين بيس، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية، وقد قدمت كوين بيس من خلال كبير مسؤوليها القانونيين، بول جريوال، التماسًا رسميًا لدعم ريبل في القضية.

كوين بيس تدعم ريبل ضد لجنة الأوراق المالية

وقد أوضح جريوال عبر تويتر أسباب دعم كوين بيس لريبل، موضحًا أن السبب الرئيسي هو دعمها في تحقيق العدالة، وهو تصريح في محلة خصوصًا بعدما حللت المصادر المختصة الأمر بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحاول فرض سيطرتها على القطاع المالي بالقوة عبر تلك الدعوى القضائية، متعدية بذلك سلطاتها الطبيعية.

وقد تحدث جريوال أيضًا أن لجنة الأوراق المالية قد اتهمت ريبل بمخالفة القانون دون إحقاق العدل والسماح لها بإثبات عكس ذلك. وإلى جانب ذلك، ناقش جريوال أيضًا حقيقة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC قد خرجت عن مسارها الطبيعي بهذه الدعوى.

في حالة موافقة القاضي على طلب كوين بيس فإنها سوف تصبح جزءًا من القضية إلى جانب ريبل، لتنضم بذلك للشركات التي تقدم دعمها حاليًا مثل SpendTheBits وكذلك منظمة Investor Choice Advocates Network غير الربحية.

يُذكر أن ريبل متوقع لها الفوز في القضية بالاعتماد على ملفات هينمان، وهي ملفات لتصريحات هينمان الرئيس السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات والتي صرح فيها أن إيثيريوم ليست بسند مالي، وهو ما يثبت أن ريبل XRP ليست كذلك هي الأخرى.

يهمك: حيازات شركة ريبل من عملة XRP تنخفض عن النصف لأول مرة… ماذا يعني ذلك؟

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *