عانت أسهم الشركات المعتمدة على العمالة الحرة من انخفاض مفاجئ وصل إلى 7.6% في الساعات الماضية، وذلك حيث انخفض سهم شركة أوبر UBER ومن ثم تبعه سهم شركة ليفت LYFT وصولًا لشركة DoorDrash.
وقد أتت هذه الانخفاضات بعدما أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن مشروع قانون يناقش كيف تتعامل الشركات الأمريكية مع العمال وحقوقهم، وهل يتم تصنيفهم كمتعاقدين فقط أم موظفين كاملين الحقوق.
وحسب البيانات الأخيرة، وكما جاء في ماركت إنسايدر، فإن هذا القانون سوف يؤثر بشكل أكبر على الشركات التي تعتمد على العمال المتعاقدين معها في عملها بالكامل، وبطبيعة الحال أوبر مثال واضح على ذلك، حيث إن الشركة تعتمد على العمال أو المتعاقدين الذين يقومون بالتوصيل باستخدام سياراتهم أو درجاتهم.
يمكن للقانون الجديد أن يغير من وضع الأشخاص الذين يعملون لصالح أوبر، ليفت ودورداش وغيرهم بشكل كبير، حيث يمكن أن يحولهم من مجرد عمال متعاقدين إلى موظفين كاملي الحقوق.
وعلى الرغم من أن الشركات قد أوضحت في أكثر من مرة أن نظام العمل الحر المتبع حاليًا أفضل للعاملين، إلا أن الجهات الحكومية لا ترى ذلك، خصوصًا أن من يعمل لصالح أوبر لا يحصل على أي تأمينات اجتماعية أو طبية.
وبناءًا على كل ما سبق، انهارت أسهم أوبر بنسبة وصلت إلى 7.6% في مقابل 7.4% لشركة ليفت العاملة في نفس المجال، وصولًا إلى 3% فقط بالنسبة لشركة دورداش.
يُذكر أن للأمر جانب سياسي، حيث إنه وفي عصر دونالد ترامب تم إصدار عدد من القوانين تشجع على الأعمال الحرة غير المزلمة داخل الولايات المتحدة، إلا أن حكومة بايدن تحاول إلغاء هذه القوانين، وهو ما سيأتي في صالح العمال، السائقين، والمتعاقدين، لكن ليس في صالح أوبر UBER وليفت LYFT وغيرهم، حيث إن هذا سيمثل تكلفة إضافية عليهم.
