تعد متابعة أخبار السوق والأحداث الاقتصادية الهامة من أهم الأنشطة الموصى بها للمستثمرين والمتداولين أو حتى من لديهم اهتمام بالسوق، ولذلك نشارككم بشكل أسبوعي ملخص بأهم الأحداث الاقتصادية المتوقع عقدها خلال الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تشغل أخبار سوق العمل الأمريكي اهتمام السوق، إلى جانب الأخبار حول نسب رفع سعر الفائدة في السوق الأمريكي، وصولًا إلى الأخبار الأوروبية والصينية كذلك.
وكما هو معروف، تؤثر هذه الأخبار على سوق الأسهم من ناحية، وسوق العملات الرقمية من ناحية أخرى، لذلك فالاطلاع عليها قبل اتخاذ أي قرار استثماري هو أمر ضروري.
تؤثر بيانات الوظائف في السوق الأمريكي على قرارات الفيدرالي بشكل ملحوظ، وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أضافت 200,000 وظيفة فقط للاقتصاد، وهي نسبة النمو الأقل منذ ديسمبر 2020.
ومن المتوقع أن تكشف النتائج أيضًا عن زيادة في أرباح العمال عن كل ساعة عمل، وذلك في مقابل احتمالية الاحتفاظ بنسبة التضخم عند 3.7%، وهي النسبة الأقل منذ خمس سنوات.
من المتوقع لرئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باويل، أن يلقي خطبة يوضح فيها الوضع الاقتصادي الحالي، وهو ما سيحدث يوم الأرباع المقبل أثناء ظهوره في معهد بروكينز. وقد لمح باويل في وقت سابق إلى إمكانية توجه الفيدرالي الأمريكي لاعتماد نسب أقل من حيث رفع سعر الفائدة، وهو خبر سار للاقتصاد بدون شك.
يتوقع المحللون وصول أسهم شركات البيع بالتجزئة إلى أعلى إيراداتها نظرًا للموسم الحالي، وهو موسم عيد الشكر من ناحية، والجمعة السوداء من الناحية الأخرى، ذلك إلى جانب اقترابنا من موسم العطلات المرتبط بنهاية العام.
يُذكر أن الإنفاق عبر الإنترنت قد زاد بنسبة 2.3% ليصل إلى 9.12 مليار دولار أمريكي خلال الجمعة السوداء، وهو الموسم الذي سيظل مستمرًا خلال الأسبوع الجاري وصولًا إلى حدث “سايبر مونداي” التالي للجمعة السوداء.
ما زالت منطقة اليورو تعاني مع التضخم، حيث وصلت نسبته إلى 10.6% في أكتوبر، وهو رقم شديد الضخامة مقارنةً بالرقم الذي يهدف إليه المركزي الأوروبي، وهو 2% فقط. وقد رفع المركزي الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس في آخر اجتماع له. وحاليًا، ما زال السوق حائرًا بين توقع 50 أو 75 نقطة أساس في رِفعَة شعر نوفمبر.
تنكشف خلال هذا الأسبوع أهم المعلومات بخصوص تأثير كوفيد-19 على السوق الصيني، وتأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة بشكل عام عليه. وسوف يتم كشف بيانات مؤشر PMI يوم الأربعاء المقبل، وهو أمر يتابعه الاقتصاديون بتركيز بالغ. يُذكر أن الصين قد كشفت يوم الجمعة المقبل أنها سوف تقلل من الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به من قبل المصارف لثاني مرة لهذا العام، وذلك لزيادة السيولة.
