يتلقى سوق الأسهم خاصةً والاقتصاد العالمي عامةً مجموعة من التغييرات القادمة خلال الأسبوع المقبل، وذلك حيث إننا سنشهد عددًا من الأحداث الاقتصادية الكبيرة من بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة وصولًا إلى نيوزلاندا والنرويج.
نشارككم فيما يلي أهم الأحداث المرتقبة وتأثيراتها على المتغيرات الاقتصادية:
تشارك الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل النتائج المالية لمبيعات تجارة التجزئة خلال شهر يوليو، وتستخدم هذه البيانات في تحديد القوة الشرائية للمستهلكين في العموم. تشكل هذه البيانات أهمية كبيرة في الوقت الحالي، خصوصًا بعد التراجع الكبير الذي شهدته القدرة الشرائية للمواطنين في النصف الأول من العام الجاري.
يتوقع الاقتصاديين نموًا بمقدار 0.1% لهذا المؤشر، وهي نفس نسبة النمو التي حققها سوق تجارة التجزئة الأمريكي في الشهر الماضي، ولا شك أن هذا النمو سيؤثر على أسهم الشركات العاملة في سوق البيع بالتجزئة.
ينشر البنك الفيدرالي الأمريكي التفاصيل الكاملة لاجتماعه المنعقد في شهر يوليو يوم الأربعاء المقبل، حيث إن الفيدرالي الأمريكي يقوم عادةً بنشر محاضر الاجتماع بعد عقده بقرابة الأسبوعين.
كما هو متعارف عليه، يستمر الفيدرالي الأمريكي في رفع مقدار الفائدة على الإيداع داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكبح التضخم، وهو ما يؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي، خصوصًا بالنسبة للدول التي تعتمد على النظام المالي الأمريكي بشكل كبير.
يهتم المستثمرون حاليًا بالسوق البريطاني، خصوصًا بعدما حذر بنك إنجلترا (Bank of England) من مواجهة المملكة المتحدة لركود عميق وطويل الأمد، وهو ما جعل المستثمرون يتابعون أهم بيانات اقتصاد المملكة المتحدة، بما في ذلك مبيعات سوق التجزئة، معدلات الضخم، معدلات البطالة، والمزيد.
وتصدر في يوم الجمعة المقبل بيانات البيع بالتجزئة ضمن المملكة المتحدة، مع توقعات الاقتصاديين لانهيار بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وإلى جانب ذلك، ثبُتت معدلات البطالة عند 3.8% حيث تم توفير أكثر من 300,000 وظيفة في الأشهر الثلاثة الماضية، لكن تظل البيانات الاقتصادية القادمة ذات أهمية كبيرة.
من المتوقع أن ترتفع معدلات الفائدة عالميًا، وفي مثال على ذلك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي النيوزلندي معدل الفائدة بـ50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. ومن ناحية أخرى فإن التوقعات تشير إلى رفع النرويج للفائدة بنفس النسبة.
