العملات الرقمية

منذ سنة واحدة

6,678 قراءة

أمور يجب عليك معرفتها حول جون راي الثالث، الرئيس التنفيذي لـFTX بعد هروب سام بانكمان-فريد

تابع العالم أجمع موجات التوتر العاتية التي تسببت بها شركة FTX المنهارة، والتي تسببت في خسائر كبيرة لعملائها من ناحية، ولسوق العملات الرقمية بأكمله من ناحية أخرى، والذي انخفض بملايين الدولارات الأمريكية بسبب هذا الانهيار.

وبعد هروب سام بانكمان-فريد من الصورة، وتخليه عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، تم الإعلان عن John Ray III بديلًا له، وهو من الشخصيات اللامعة فيما يتعلق بإدارة الشركات المنهارة أو المتأزمة.

قد يهمك: بعد هبوط العملات الرقمية لأقل أسعار منذ عامين… هل حان وقت الشراء أم الابتعاد عن السوق؟

ويشتهر جون راي الثالث بأنه الشخص الذي أدار شركة إنرون بعد فشلها الذريع، وعلى الرغم من أن قصة شركة إنرون كانت شديدة الضخامة، إلا أن راي الثالث قد صرّح أن وضع FTX أسوأ! حيث صرّح قائلًا (بتصرف):

“لم أر أبدًا في مسيرتي المهنية فشلًا مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا (يقصد في FTX) بداية من سلامة الأنظمة المخترقة والرقابة التنظيمية الخاطئة، وصولًا إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة من الأفراد غير المتمرسين وغير المتطورين والمعرضين للخطر، هذا الوضع غير مسبوق.”

الرئيس التنفيذي لشركة FTX

حاليًا تخضع FTX لإدارة راي الثالث، والذي سيحاول أن يحل الموقف بأي شكل ممكن، وذلك على صعيدي سد الديون من ناحية، وتصفية الشركة أو محاولة جلب عرض استحواذ لها من ناحية أخرى. لكن فيما يلي، نشارككم أهم المعلومات حوله:

1- يعرف جون راي الثالث بأنه أحد العمالقة المخضرمين في مجال إعادة هيكلة الشركات، بخبرة تزيد عن 40 سنة.

2- يشتهر -كما سلف الذكر- بإنقاذه لشركة إنرون وإدارة عملية تسييل أصولها بعد إعلانها الإفلاس.

3- انضم راي الثالث لشركة FTX لنفس الأسباب، وهو محاولة التعاون مع المشرعين لإنقاذ الوضع والتحقيق فيه، وصولًا إلى التحقيق مع المؤسس والرئيس التنفيذي السالف سام بانكمان-فريد.

4- سوف يعمل جون راي الثالث على تأسيس أنظمة محاسبية جديدة داخل FTX، وذلك حيث إن الشركة، طبقًا لتصريحاته، لا تضم نظاماً محاسبياً فعالاً.

5- يعمل راي أيضًا كخبير ومستشار في شركة Ray & Counsel كما أنه قد تخرج من جامعة هارفرد.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *